أريـــــــام
16-12-2006, 12:59
http://www.alsoud.net/up/uploads/116c357846.jpg (http://www.alsoud.net/up)
احتلت السعودية المرتبة الـ18 بين أكبر الدول المصدِّرة الخمسين في العالم، والمرتبة الـ36 بين أكبر الدول المستوردة. غير أن المملكة حققت طفرة كبيرة في صادرات البتروكيماويات مما أتاح لها احتلال المرتبة الـ16 عالمياً بين الدول المُصدِّرة للبتروكيماويات، مُتقدِّمةً بذلك على روسيا والهند والمكسيك.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2006 الذي سيصدر في 20 ديسمبر الحالي. وتُعالج أرقام التقرير النتائج التجارية لعام 2005.
وأظهرت إحصائيات منظمة التجارة أن السعودية صدّرت خلال عام 2005 ما قيمته 181.4 مليار دولار مُقابل 178.8 مليار دولار عام 2004، و119.6 ملياراً عام 2003. وتعادل صادرات 2005 نسبة 1.7 % من حجم الصادرات العالمية، وهي النسبة نفسها التي شغلتها عام 2004، مقابل (1.3 % في 2003).
وبلغ حجم استيراد المملكة العام الماضي 59.4 مليار دولار مُقابل 56.1 ملياراً عام 2004، و 43.0 ملياراً عام 2003، أو ما يعادل نسبة 0.6 % من حجم الاستيرادات العالمية لعام 2005 (0.7 % عام 2004، و0.6 % عام 2003).
وفي مجال الصادرات جاءت المملكة بعد: ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين، اليابان، فرنسا، هولندا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، بلجيكا، هونج كونج (المنطقة التجارية الصينية للصادرات وإعادة الصادرات)، كوريا، روسيا، سنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، المكسيك، تايبه الصينية، إسبانيا. وقبل: ماليزيا، سويسرا، السويد، النمسا، البرازيل، دولة الإمارات، تايلاند، أيرلندا، أستراليا، النرويج، الهند، بولندا، إندونيسيا، الدنمارك، جمهورية التشيك، تركيا، فنلندا، هنغاريا، إيران، فنزويلا، إفريقيا الجنوبية.
وفي الصادرات العالمية للكيماويات Chemicals (وهو مصطلح واسع استخدمه التقرير ليشمل كافة المواد الكيماوية ابتداءً من مبيدات الحشرات والأسمدة وصولاً للمواد البتروكيماوية) احتلت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً بعد تصديرها ما قيمته 13.70 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 1.2% من مجموع الحجم الكلي للتجارة العالمية للمواد الكيماوية (الاستيراد والتصدير معاً)، مقارنةً مع نسبة 1 بالألف عام 1980، و 8 بالألف عام 1990، و7 بالألف عام 2000.
وأمام زيادة السعودية نسبتها المئوية من الحجم العالمي لتجارة المواد الكيماوية التي سجَّلت ترليوناً و104 مليارات دولار في عام 2005، نجد انكماشاً عند بعض الدول كالولايات المتحدة التي تراجعت نسبتها المئوية من 14.8% عام 1980، إلى 13.3 % عام 1990 حتى 10,9 % عام 2005.
واحتل الاتحاد الأوروبي (بمجموع دوله الخمس والعشرين) المركز الأول في صادرات الكيماويات (607.50 مليارات دولار، أو ما يعادل 55 % من مجموع الحجم العالمي لتجارة المواد الكيماوية) ثم الولايات المتحدة (119.91 مليار أو 10.9 %) واليابان (52.64 مليار دولار، أو 4.8 %) وسويسرا (43.89 مليار دولار أو 4 %) والصين (35.77 مليار دولاراً أو 3.2 %) وجمهورية كوريا (27.75 مليار دولار أو 2.5 %). وكندا (26.05 مليار دولار أو 2.4 %).
وفي التجارة العالمية للنفط التي بلغ حجمها (الاستيراد والتصدير معاً) ترليوناً و401 مليار دولار عام 2005، صدَّرت السعودية ما قيمته 22.755 مليار دولار للاتحاد الأوروبي أو ما يعادل 4.7 % من استيرادات الاتحاد النفطية. جاءت بعدها ليبيا (22.633 مليار دولار أو 4.6 % من استيرادات الاتحاد) ثم الجزائر بقيمة 18.992 مليار دولار أو 3.9 %.
وصدَّرت السعودية نفطاً للولايات المتحدة بقيمة 28.133 مليار دولار، أو ما يعادل 9.4 % من الاستيرادات النفطية الأمريكية. وبقيمة 28.256 مليار دولار لليابان، أو 21.2 % من استيرادات اليابان النفطية، و9.285 مليارات دولار للصين، أو 14.5 % من استيرادات الصين النفطية.
وصدَّرت السعودية ما قيمته 222 مليون دولار من المنسوجات، مقارنة مع31 مليوناً دولار عام 1990، و114 مليون دولار عام 2000، و158 مليون عام 2003، و186 مليوناً عام 2004. واستوردت المملكة بقيمة 1.536 مليار دولار من المنسوجات عام 2005. وما قيمته 1.567 مليار دولار من الملابس. وفي تجارة الخدمات صدَّرت المملكة ما قيمته 5.9 مليارات دولار واستوردت بقيمة 14.2 مليار دولار.
ويقول التقرير المكوَّن من 250 صفحة إن منطقة الشرق الأوسط شهدت عموماً نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2005، على الرغم من الافتقار للاستقرار السياسي في بعض أجزاء المنطقة.
ويضيف أن السعودية والإمارات سجّلتا نمواً بين 8 و 7 %، على خلاف لبنان وسوريا واليمن التي شهدت ضعفاً في النمو. أما الأردن فقد نما بنسبة 7 %، وهو أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وارتفعت صادرات البضائع في المنطقة بنسبة 35 %لتصل إلى 538 مليار دولار عام 2005، أو أكثر من ضعف المستوى المُسجَّل قبل ثلاث سنوات فقط، مقابل واردات بلغت 322 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات بضائع الشرق الأوسط إلى آسيا بأكثر من 40 %، أو ما يعادل أكثر من نصف المجموع الكلي لصادرات المنطقة عام 2005. أكثر من 70 % من الصادرات لآسيا ذهبت إلى الدول النامية، والجزء الأكبر منها إلى كوريا، الصين، الهند وسنغافورة.
وارتفعت الصادرات إلى أوروبا، ثاني أكبر سوق تصديرية للمنطقة، بنسبة الثُلث، لتحافظ على النسبة نفسها لعام 2004 دون تغيير وهي 16 % من الصادرات.
ومنذ عام 2003 تناقصت حصة أمريكا الشمالية من صادرات الشرق الأوسط إلى 12 % ثم 10 % في عام 2005، على التوالي.
وعلى الرغم من أن صادرات بضائع الشرق الأوسط تضم بالدرجة الأساس الوقود (69 % عام 2005)، إلا أن صادرات المنطقة من المواد المُصنّعة قد نمت هي الأخرى بسرعة فائقة.
ويقول التقرير إن الإمارات أصبحت محوراً تجارياً كبيراً في مجال التصدير وإعادة التصدير بعد أن تجاوزت صادراتها (بضمنها إعادة التصدير) 48 مليار دولار. أما السعودية، يضيف التقرير، فقد ضاعفت صادراتها من المواد المُصنّعة بمقدار ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في مجال البتروكيماويات، في حين ضاعف الأردن صادراته بمقدار الضعفين خاصة في مجال الألبسة.
وقفت السعودية على رأس دول الشرق الأوسط في مجال الصادرات، وجاءت ثانية بعد الإمارات في مجال الاستيراد من مجموع صادرات الشرق الأوسط (538 مليار دولار)، وصدَّرت المملكة ما قيمته 181.4 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على ما يعادل 33.7 % من المجموع الكلي لصادرات المنطقة، مقارنةً مع نسبة 32.1% عام 1990 و 28.9% عام 2000.
وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات بصادرات بلغت 115.5 مليار دولار أو ما يعادل 21.5 % من المجموع الكلي لصادرات المنطقة. ثم إيران بالمرتبة الثالثة (56.3 مليار دولار، أو 10.5 %) والكويت رابعا (45.0 مليار دولار، أو 8.4 %).
ومن مجموع استيرادات الشرق الأوسط (332.1 ملياراً)، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى (80.7 مليار دولار) والسعودية ثانياً (59.4 ملياراً). من الأرقام الأخرى المتعلقة بتجارة المملكة: استوردت المملكة ما قيمته 9.065 مليار دولار من المنتجات الزراعية، مُقارنة مع 3.487 مليارات عام 1990، و5.663 مليارات عام 2000، و6.259 مليارات عام 2003، و7.429 مليارات عام 2004.
واستوردت المملكة ما قيمته 2.03 مليار من المواد الصيدلانية والدوائية، و 1.737 مليار دولار من أجهزة الاتصالات، مقارنة مع 811 مليون دولار عام 2000، و1.303 مليار عام2003، و1.463 مليار عام 2004.
وفي مجال التجارة العالمية للسيارات ووسائط النقل وقطع غيارها، التي بلغت 914 مليار دولار، استوردت المملكة ما قيمته 11.637 مليار دولار، مقارنة مع 2.839 مليار عام 1990، و3.815 مليارات عام 2000، و6.050 مليارات عام 2003، و7.505 مليارات عام 2004.
( المصـــدر ) ( http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-12-16/first_page/first_page01.htm)
احتلت السعودية المرتبة الـ18 بين أكبر الدول المصدِّرة الخمسين في العالم، والمرتبة الـ36 بين أكبر الدول المستوردة. غير أن المملكة حققت طفرة كبيرة في صادرات البتروكيماويات مما أتاح لها احتلال المرتبة الـ16 عالمياً بين الدول المُصدِّرة للبتروكيماويات، مُتقدِّمةً بذلك على روسيا والهند والمكسيك.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2006 الذي سيصدر في 20 ديسمبر الحالي. وتُعالج أرقام التقرير النتائج التجارية لعام 2005.
وأظهرت إحصائيات منظمة التجارة أن السعودية صدّرت خلال عام 2005 ما قيمته 181.4 مليار دولار مُقابل 178.8 مليار دولار عام 2004، و119.6 ملياراً عام 2003. وتعادل صادرات 2005 نسبة 1.7 % من حجم الصادرات العالمية، وهي النسبة نفسها التي شغلتها عام 2004، مقابل (1.3 % في 2003).
وبلغ حجم استيراد المملكة العام الماضي 59.4 مليار دولار مُقابل 56.1 ملياراً عام 2004، و 43.0 ملياراً عام 2003، أو ما يعادل نسبة 0.6 % من حجم الاستيرادات العالمية لعام 2005 (0.7 % عام 2004، و0.6 % عام 2003).
وفي مجال الصادرات جاءت المملكة بعد: ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين، اليابان، فرنسا، هولندا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، بلجيكا، هونج كونج (المنطقة التجارية الصينية للصادرات وإعادة الصادرات)، كوريا، روسيا، سنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، المكسيك، تايبه الصينية، إسبانيا. وقبل: ماليزيا، سويسرا، السويد، النمسا، البرازيل، دولة الإمارات، تايلاند، أيرلندا، أستراليا، النرويج، الهند، بولندا، إندونيسيا، الدنمارك، جمهورية التشيك، تركيا، فنلندا، هنغاريا، إيران، فنزويلا، إفريقيا الجنوبية.
وفي الصادرات العالمية للكيماويات Chemicals (وهو مصطلح واسع استخدمه التقرير ليشمل كافة المواد الكيماوية ابتداءً من مبيدات الحشرات والأسمدة وصولاً للمواد البتروكيماوية) احتلت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً بعد تصديرها ما قيمته 13.70 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 1.2% من مجموع الحجم الكلي للتجارة العالمية للمواد الكيماوية (الاستيراد والتصدير معاً)، مقارنةً مع نسبة 1 بالألف عام 1980، و 8 بالألف عام 1990، و7 بالألف عام 2000.
وأمام زيادة السعودية نسبتها المئوية من الحجم العالمي لتجارة المواد الكيماوية التي سجَّلت ترليوناً و104 مليارات دولار في عام 2005، نجد انكماشاً عند بعض الدول كالولايات المتحدة التي تراجعت نسبتها المئوية من 14.8% عام 1980، إلى 13.3 % عام 1990 حتى 10,9 % عام 2005.
واحتل الاتحاد الأوروبي (بمجموع دوله الخمس والعشرين) المركز الأول في صادرات الكيماويات (607.50 مليارات دولار، أو ما يعادل 55 % من مجموع الحجم العالمي لتجارة المواد الكيماوية) ثم الولايات المتحدة (119.91 مليار أو 10.9 %) واليابان (52.64 مليار دولار، أو 4.8 %) وسويسرا (43.89 مليار دولار أو 4 %) والصين (35.77 مليار دولاراً أو 3.2 %) وجمهورية كوريا (27.75 مليار دولار أو 2.5 %). وكندا (26.05 مليار دولار أو 2.4 %).
وفي التجارة العالمية للنفط التي بلغ حجمها (الاستيراد والتصدير معاً) ترليوناً و401 مليار دولار عام 2005، صدَّرت السعودية ما قيمته 22.755 مليار دولار للاتحاد الأوروبي أو ما يعادل 4.7 % من استيرادات الاتحاد النفطية. جاءت بعدها ليبيا (22.633 مليار دولار أو 4.6 % من استيرادات الاتحاد) ثم الجزائر بقيمة 18.992 مليار دولار أو 3.9 %.
وصدَّرت السعودية نفطاً للولايات المتحدة بقيمة 28.133 مليار دولار، أو ما يعادل 9.4 % من الاستيرادات النفطية الأمريكية. وبقيمة 28.256 مليار دولار لليابان، أو 21.2 % من استيرادات اليابان النفطية، و9.285 مليارات دولار للصين، أو 14.5 % من استيرادات الصين النفطية.
وصدَّرت السعودية ما قيمته 222 مليون دولار من المنسوجات، مقارنة مع31 مليوناً دولار عام 1990، و114 مليون دولار عام 2000، و158 مليون عام 2003، و186 مليوناً عام 2004. واستوردت المملكة بقيمة 1.536 مليار دولار من المنسوجات عام 2005. وما قيمته 1.567 مليار دولار من الملابس. وفي تجارة الخدمات صدَّرت المملكة ما قيمته 5.9 مليارات دولار واستوردت بقيمة 14.2 مليار دولار.
ويقول التقرير المكوَّن من 250 صفحة إن منطقة الشرق الأوسط شهدت عموماً نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2005، على الرغم من الافتقار للاستقرار السياسي في بعض أجزاء المنطقة.
ويضيف أن السعودية والإمارات سجّلتا نمواً بين 8 و 7 %، على خلاف لبنان وسوريا واليمن التي شهدت ضعفاً في النمو. أما الأردن فقد نما بنسبة 7 %، وهو أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وارتفعت صادرات البضائع في المنطقة بنسبة 35 %لتصل إلى 538 مليار دولار عام 2005، أو أكثر من ضعف المستوى المُسجَّل قبل ثلاث سنوات فقط، مقابل واردات بلغت 322 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات بضائع الشرق الأوسط إلى آسيا بأكثر من 40 %، أو ما يعادل أكثر من نصف المجموع الكلي لصادرات المنطقة عام 2005. أكثر من 70 % من الصادرات لآسيا ذهبت إلى الدول النامية، والجزء الأكبر منها إلى كوريا، الصين، الهند وسنغافورة.
وارتفعت الصادرات إلى أوروبا، ثاني أكبر سوق تصديرية للمنطقة، بنسبة الثُلث، لتحافظ على النسبة نفسها لعام 2004 دون تغيير وهي 16 % من الصادرات.
ومنذ عام 2003 تناقصت حصة أمريكا الشمالية من صادرات الشرق الأوسط إلى 12 % ثم 10 % في عام 2005، على التوالي.
وعلى الرغم من أن صادرات بضائع الشرق الأوسط تضم بالدرجة الأساس الوقود (69 % عام 2005)، إلا أن صادرات المنطقة من المواد المُصنّعة قد نمت هي الأخرى بسرعة فائقة.
ويقول التقرير إن الإمارات أصبحت محوراً تجارياً كبيراً في مجال التصدير وإعادة التصدير بعد أن تجاوزت صادراتها (بضمنها إعادة التصدير) 48 مليار دولار. أما السعودية، يضيف التقرير، فقد ضاعفت صادراتها من المواد المُصنّعة بمقدار ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في مجال البتروكيماويات، في حين ضاعف الأردن صادراته بمقدار الضعفين خاصة في مجال الألبسة.
وقفت السعودية على رأس دول الشرق الأوسط في مجال الصادرات، وجاءت ثانية بعد الإمارات في مجال الاستيراد من مجموع صادرات الشرق الأوسط (538 مليار دولار)، وصدَّرت المملكة ما قيمته 181.4 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على ما يعادل 33.7 % من المجموع الكلي لصادرات المنطقة، مقارنةً مع نسبة 32.1% عام 1990 و 28.9% عام 2000.
وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات بصادرات بلغت 115.5 مليار دولار أو ما يعادل 21.5 % من المجموع الكلي لصادرات المنطقة. ثم إيران بالمرتبة الثالثة (56.3 مليار دولار، أو 10.5 %) والكويت رابعا (45.0 مليار دولار، أو 8.4 %).
ومن مجموع استيرادات الشرق الأوسط (332.1 ملياراً)، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى (80.7 مليار دولار) والسعودية ثانياً (59.4 ملياراً). من الأرقام الأخرى المتعلقة بتجارة المملكة: استوردت المملكة ما قيمته 9.065 مليار دولار من المنتجات الزراعية، مُقارنة مع 3.487 مليارات عام 1990، و5.663 مليارات عام 2000، و6.259 مليارات عام 2003، و7.429 مليارات عام 2004.
واستوردت المملكة ما قيمته 2.03 مليار من المواد الصيدلانية والدوائية، و 1.737 مليار دولار من أجهزة الاتصالات، مقارنة مع 811 مليون دولار عام 2000، و1.303 مليار عام2003، و1.463 مليار عام 2004.
وفي مجال التجارة العالمية للسيارات ووسائط النقل وقطع غيارها، التي بلغت 914 مليار دولار، استوردت المملكة ما قيمته 11.637 مليار دولار، مقارنة مع 2.839 مليار عام 1990، و3.815 مليارات عام 2000، و6.050 مليارات عام 2003، و7.505 مليارات عام 2004.
( المصـــدر ) ( http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-12-16/first_page/first_page01.htm)