الكاسر
26-11-2006, 23:12
أكد خبير سعودي في سوق الأسهم السعودية، أن معدلات دخول المساهمين الجدد إلى سوق الأسهم بدأت في الانحسار تدريجيا، ما يعني بداية اكتفاء السوق بالمساهمين ورجوع مؤشر النقاط إلى معدلاته الطبيعية وذلك بحلول عام .2008
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد والخبير المتخصص في سوق الأسهم السعودية أن حجم أعداد المساهمين الكبير في سوق الأسهم سيؤدي إلى إعادة توزيع الأرباح في هامش ربحي أقل.
وأضاف أن هذه الفرضية تؤكد اتجاه سوق الأسهم السعودية إلى نحو المعدلات الطبيعية وذلك بسبب الانحسار التدريجي لدخول المساهمين السعوديين منذ عام .2003
وأشار إلى أن الفترة الزمنية السابقة لسوق الأسهم السعودية سجلت فتح ما يقارب من ألفي محفظة يوميا، بينما سجل هذا المعدل انخفاضا تدريجيا في الآونة الأخيرة.
وقال إن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في معدلات تسارع ارتفاع مؤشر نقاط السوق، وبالتالي تسجيل السوق أرباحا أقل من المعدلات الحالية.
نافيا في الوقت ذاته أن تشهد سوق الأسهم السعودية انتكاسة خلال الفترة المقبلة لما تتمتع به من مقومات عالية، أهمها ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أنه قد يتوجه عدد من المساهمين بسبب انخفاض معدلات الربح ووصولها إلى معدل الربح العادي إلى دخول قنوات استثمارية جديدة أكثر ربحية بعد أن كان الاعتماد الأكبر في الوسط التجاري السعودي منصبا على السوق المالية وخاصة سوق الأسهم.
ويعتقد الدكتور علي الدقاق أن السوق العقارية مرشحة للعودة مجددا، معتبرا أنها تشكل الجهة الاستثمارية الأولى أمام المستثمرين في الوقت الحاضر، داعياً إلى استغلال السيولة النقدية الضخمة التي يتمتع بها المستثمرون السعوديون بتفعيل قنوات الاستثمار الصناعي غير المستثمرة وإرشاد السوق السعودية إلى قنوات توفر ربحية أكبر مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن صناعة ما بعد البتروكمياويات في السعودية لا تتعدى مشاريعها الحالية 30 مشروعا تتمركز أغلبيتها في صناعة البلاستيك، مضيفا أن الاستثمار في هذا المجال الصناعي سيخلق تطورا صناعيا ملحوظا وبالتالي سيحل العديد من القضايا الاقتصادية في البلد كمشكلة البطالة والتوظيف وازدياد حجم الصادرات غير النفطية التي ستدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد والخبير المتخصص في سوق الأسهم السعودية أن حجم أعداد المساهمين الكبير في سوق الأسهم سيؤدي إلى إعادة توزيع الأرباح في هامش ربحي أقل.
وأضاف أن هذه الفرضية تؤكد اتجاه سوق الأسهم السعودية إلى نحو المعدلات الطبيعية وذلك بسبب الانحسار التدريجي لدخول المساهمين السعوديين منذ عام .2003
وأشار إلى أن الفترة الزمنية السابقة لسوق الأسهم السعودية سجلت فتح ما يقارب من ألفي محفظة يوميا، بينما سجل هذا المعدل انخفاضا تدريجيا في الآونة الأخيرة.
وقال إن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في معدلات تسارع ارتفاع مؤشر نقاط السوق، وبالتالي تسجيل السوق أرباحا أقل من المعدلات الحالية.
نافيا في الوقت ذاته أن تشهد سوق الأسهم السعودية انتكاسة خلال الفترة المقبلة لما تتمتع به من مقومات عالية، أهمها ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أنه قد يتوجه عدد من المساهمين بسبب انخفاض معدلات الربح ووصولها إلى معدل الربح العادي إلى دخول قنوات استثمارية جديدة أكثر ربحية بعد أن كان الاعتماد الأكبر في الوسط التجاري السعودي منصبا على السوق المالية وخاصة سوق الأسهم.
ويعتقد الدكتور علي الدقاق أن السوق العقارية مرشحة للعودة مجددا، معتبرا أنها تشكل الجهة الاستثمارية الأولى أمام المستثمرين في الوقت الحاضر، داعياً إلى استغلال السيولة النقدية الضخمة التي يتمتع بها المستثمرون السعوديون بتفعيل قنوات الاستثمار الصناعي غير المستثمرة وإرشاد السوق السعودية إلى قنوات توفر ربحية أكبر مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن صناعة ما بعد البتروكمياويات في السعودية لا تتعدى مشاريعها الحالية 30 مشروعا تتمركز أغلبيتها في صناعة البلاستيك، مضيفا أن الاستثمار في هذا المجال الصناعي سيخلق تطورا صناعيا ملحوظا وبالتالي سيحل العديد من القضايا الاقتصادية في البلد كمشكلة البطالة والتوظيف وازدياد حجم الصادرات غير النفطية التي ستدعم الاقتصاد الوطني.