قال مسؤول كبير بهيئة قناة السويس في مصر: ان مناقشات ساخنة داخل ادارة القناة انتهت الى انه لا نية لقناة السويس نحو تخفيض رسوم المرور بها خلال العام المقبل 2007 بعد تكرار الحوادث البحرية في الاونة الاخيرة.
وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه لرويترز "تحديد رسوم المرور قرار يتم بناء على دارسات اقتصادية متعددة ويتم اتخاذه في اطار يجعل قناة السويس ارخص الطرق البحرية في العالم."
وكانت قناة السويس قد شهدت في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري حادث غرق الجرافة البحرية /خطاب/ ثم شهدت في العشرين من نفس الشهر حادث جنوح ناقلة نفط عملاقة وحدوث تسرب نفطي من ناقلة اخرى أثناء عبورهما.
وقال المسؤول ان كل المؤشرات الحالية تؤكد ان الحوادث الاخيرة لم تؤثر على حركة شحن البضائع او مرور السفن كما ان تأثر حركة الملاحة داخل قناة السويس بهذه الحوادث كان ضعيفا وقت حدوثها.
وقامت قناة السويس خلال العامين الماضيين برفع رسوم المرور بنسبة 6 بالمائة على جميع انواع السفن بعد تثبتيها لمدة ثمانية اعوام.
وتابع المسؤول ان قناة السويس ستدخل أوائل العام المقبل مرحلة جديدة من خلال العمل بالغاطس الجديد الذي سيبلغ 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا بما يؤدي الى استقبال السفن التي يزيد غاطسها على 220 ألف طن.
وقال المسؤول "ليس لدينا ما يدعونا الى القلق او اتخاذ قرار بتخفيض رسوم المرور."
وتضع قناة السويس رسوم المرور بعد دراسة حركة التجارة العالمية وكميات البضائع التي تنقل بين الاسواق المختلفة في الشرق والغرب ورسوم وتكاليف النقل البحري عبر الممرات والطرق الاخرى التي تنافس قناة السويس.
وحققت قناة السويس خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي عائدات قياسية بلغت 3 مليارات و 564 مليون دولار صعودا من مليارين و 290 مليون دولار العام السابق وهي اعلى عائدات تحققها قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة في عام 1869.