رمزي
26-10-2003, 15:36
الراقصة نورا تقول أن وزير القوى العاملة في مصر لا يملك قرار منع الراقصات من العمل بموجب القانون المصري.
المدار العربي ومن القاهرة –
رفعت الراقصة الشرقية الروسية نورا دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد قرار وزير القوى العاملة المصري احمد العماوي القاضي بمنع الراقصات الاجنبيات من العمل في مصر .
واكدت الراقصة الروسية الثلاثاء انها "اقامت الدعوى ضد القرار كون الرقص الشرقي يتبع وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية البصرية والسمعية وانه لا اختصاص لوزارة القوى العاملة بذلك".
وتابعت ان "القانون المصري سمح بعمل الراقصات الاجنبيات في مصر بعد الحصول على ترخيص من النقابات الفنية المختصة مقابل دفع الرسم القانوني ولا يجوز الغاء القانون بقرار من وزير القوى العاملة".
واشارت الى انها "تسهم في حل مشكلة البطالة حيث يعمل لديها 40 مصريا في فرقتها وان عملها ايضا يسهم بدوره في تنشيط السياحة التي تسعى مصر الى تحقيقها".
مضيفة الى ذلك انها "عضو في مجلس ادارة جمعية خيرية لم تذكر اسمها وانها تملك في مصر شركة للاستيراد والتصدير".
يذكر ان الوزير المصري اصدر في 16 اب/اغسطس الماضي قراره بحظر التراخيص للاجانب للعمل بمهن الرقص الشرقي والارشاد السياحي على ان يسري ذلك على جميع الراقصات الروسيات وغيرهن من العاملات في الملاهي والفنادق داخل مصر.
اضافة الى ان القانون يفرض على الراقصات الاجنبيات الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة ومصلحة الجوازات والادارة العامة لحماية الاداب التابعتين لوزارة الداخلية.
ويحدد القرار رقم 22 الصادر عام 1982 اجراءات صارمة لمنح التراخيص للراقصات تشترط ان يكون سن الراقصة فوق الواحدة والعشرين.
يذكر ان اكثر من 250 راقصة من جنسيات مختلفة يعملن في الملاهي الليلية في فنادق الخمسة نجوم وكان الاقبال قد ازداد عليهن اثر الارتفاع الخيالي لاجور الراقصات المصريات وانهن اصبحن منافسات قويات لنظيراتهن المحليات لتمكنهن من الفن ولرخص اجورهن
المدار العربي ومن القاهرة –
رفعت الراقصة الشرقية الروسية نورا دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد قرار وزير القوى العاملة المصري احمد العماوي القاضي بمنع الراقصات الاجنبيات من العمل في مصر .
واكدت الراقصة الروسية الثلاثاء انها "اقامت الدعوى ضد القرار كون الرقص الشرقي يتبع وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية البصرية والسمعية وانه لا اختصاص لوزارة القوى العاملة بذلك".
وتابعت ان "القانون المصري سمح بعمل الراقصات الاجنبيات في مصر بعد الحصول على ترخيص من النقابات الفنية المختصة مقابل دفع الرسم القانوني ولا يجوز الغاء القانون بقرار من وزير القوى العاملة".
واشارت الى انها "تسهم في حل مشكلة البطالة حيث يعمل لديها 40 مصريا في فرقتها وان عملها ايضا يسهم بدوره في تنشيط السياحة التي تسعى مصر الى تحقيقها".
مضيفة الى ذلك انها "عضو في مجلس ادارة جمعية خيرية لم تذكر اسمها وانها تملك في مصر شركة للاستيراد والتصدير".
يذكر ان الوزير المصري اصدر في 16 اب/اغسطس الماضي قراره بحظر التراخيص للاجانب للعمل بمهن الرقص الشرقي والارشاد السياحي على ان يسري ذلك على جميع الراقصات الروسيات وغيرهن من العاملات في الملاهي والفنادق داخل مصر.
اضافة الى ان القانون يفرض على الراقصات الاجنبيات الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة ومصلحة الجوازات والادارة العامة لحماية الاداب التابعتين لوزارة الداخلية.
ويحدد القرار رقم 22 الصادر عام 1982 اجراءات صارمة لمنح التراخيص للراقصات تشترط ان يكون سن الراقصة فوق الواحدة والعشرين.
يذكر ان اكثر من 250 راقصة من جنسيات مختلفة يعملن في الملاهي الليلية في فنادق الخمسة نجوم وكان الاقبال قد ازداد عليهن اثر الارتفاع الخيالي لاجور الراقصات المصريات وانهن اصبحن منافسات قويات لنظيراتهن المحليات لتمكنهن من الفن ولرخص اجورهن